در تازه‌ترین تحولات تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دولت ترکیه به دستور آمریکا دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را مسدود کرد. این اقدام در ادامه بازگشت تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران انجام شده و دامنه آن سازمان‌ها و شرکت‌های کلیدی در بخش‌های هسته‌ای، مالی و صنعتی ایران را شامل می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نهادهای مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و بانک سپه از جمله مهم‌ترین اهداف این تحریم‌ها هستند. کارشناسان می‌گویند مسدود شدن این دارایی‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر جریان‌های مالی و تعاملات بانکی ایران با سیستم مالی بین‌المللی داشته باشد.

لیست برخی از نهادها و شرکت‌های ایرانی تحریم شده:

1. سازمان انرژی اتمی ایران


2. بانک سپه و بانک سپه بین‌المللی


3. مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان


4. شرکت کشتیرانی ایران و هند


5. شرکت جابر ابن حیان


6. مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج


7. شرکت کاوشیار


8. شرکت انرژی مصباح


9. شرکت تکنیک صنایع مدرن


10. شرکت انرژی نوین


11. مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی


12. شرکت پارس تراش


13. صنایع انرژی پیشگام


14. خطوط کشتیرانی جنوب

این تحریم‌ها بخشی از فشارهای بین‌المللی بر ایران است که در سال‌های اخیر شدت یافته و هدف آن محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و بانکی کشور اعلام شده است. با مسدود شدن دارایی‌های این نهادها و شرکت‌ها، امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تعامل با بازارهای جهانی برای این مؤسسات به طور جدی کاهش پیدا می‌کند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدامات می‌تواند روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تجارت بین‌المللی و ورود فناوری‌های نوین را تحت تاثیر قرار دهد و نیاز به راهکارهای جایگزین برای مبادلات مالی و تجارت خارجی را بیش از پیش نمایان کند.

از سوی دیگر، این تحریم‌ها می‌توانند بازار داخلی ارز دیجیتال و صرافی‌ها را تحت تاثیر قرار دهند، چرا که بسیاری از شرکت‌ها برای جابجایی سرمایه و مبادلات بین‌المللی به دنبال راهکارهای جایگزین از جمله پلتفرم‌های دیجیتال و بلاکچینی هستند.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با ادامه این روند، نقش صرافی‌ها و پلتفرم‌های کریپتوکارنسی در ایران پررنگ‌تر شود و سرمایه‌گذاران به دنبال مسیرهای امن‌تر برای حفظ ارزش دارایی‌های خود خواهند بود.