سال ۲۰۲۶ برای اقتصاد ایران سالی تعیین‌کننده خواهد بود؛ زیرا در سال‌های اخیر نوسان شدید نرخ ارز، تورم بالا، محدودیت‌های تجاری و فشارهای بین‌المللی باعث شده آینده دلار نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مردم، کسب‌وکارها و فعالان بازار داشته باشد.

 

از طرفی، بحث اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی، احتمال توافقات منطقه‌ای و تغییرات بازار انرژی جهان نیز می‌تواند مسیر متفاوتی برای نرخ ارز در سال ۲۰۲۶ شکل دهد.

در این مقاله تلاش می‌کنیم بر اساس روندهای اقتصادی سیاسی، تصویری واقع‌بینانه از وضعیت احتمالی دلار  در سال پیش رو ارائه دهیم. همراه ما باشید.

عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت دلار در ۲۰۲۶

در سال ۲۰۲۶، قیمت ریالی دلار بیش از هر زمان دیگری زیر سایه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد؛ از سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، میزان نقدینگی و تورم داخلی گرفته تا بودجه دولت، کسری‌ها، نرخ بهره و توان بانک مرکزی در مدیریت عرضه ارز. در کنار این متغیرهای داخلی، شرایط ژئوپلیتیکی، حجم درآمدهای ارزی (نفتی و غیرنفتی)، وضعیت تجارت خارجی و انتظارات مردم نسبت به آینده اقتصاد نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

۱) تحریم‌ها و روابط بین‌المللی

تحریم‌های بانکی و نفتی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده ورود ارز به کشور هستند. هرگونه تشدید یا کاهش فشار سیاسی می‌تواند مستقیماً بر عرضه دلار تأثیر بگذارد. اگر تحریم‌ها ادامه یابند، نرخ دلار با فشار افزایشی مواجه می‌شود؛ اگر گشایشی رخ دهد، احتمال ثبات یا کاهش نرخ وجود دارد.

۲) قیمت جهانی نفت و میزان صادرات ایران

اقتصاد ایران وابستگی بالایی به نفت دارد. افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند درآمد ارزی را تقویت کند و فشار بر بازار دلار را کاهش دهد. در مقابل، کاهش قیمت نفت یا محدودیت بیشتر در صادرات باعث کمبود ارز و رشد قیمت دلار خواهد شد.

۳) تورم داخلی و رشد نقدینگی

تورم مزمن و رشد شدید نقدینگی طی سال‌های اخیر ارزش ریال را تضعیف کرده است.
تا زمانی که سیاست‌های کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و انضباط پولی اجرا نشود، فشار تورمی ادامه یافته و دلار تمایل به رشد خواهد داشت.

۴) انتظارات مردم و رفتار سرمایه‌ای

در سال‌های اخیر، دلار برای بسیاری از مردم نقش «پناهگاه سرمایه» پیدا کرده است.
وقتی اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی پایین باشد، تقاضا برای دارایی‌های دلاری افزایش می‌یابد؛ این موضوع به‌تنهایی می‌تواند موتور رشد نرخ ارز باشد.

۵) سیاست‌های بانک مرکزی و دولت

اقداماتی مانند مدیریت بازار آزاد، تزریق ارز، کنترل نوسان، سیاست‌های تجاری و ارزی، و قوانین مرتبط با واردات/صادرات از عوامل کلیدی تعیین‌کننده هستند. اگر سیاست‌های ارزی با پشتوانه واقعی اجرا شود، ثبات ایجاد می‌کند؛ اما اگر صرفاً دستوری باشد، تأثیر کوتاه‌مدت خواهد داشت.

۶) اصلاحات پولی (حذف صفر از پول ملی)

اگر حذف صفر همراه با برنامه‌های اصلاحی اقتصادی باشد، می‌تواند تا حدی به بهبود روانی بازار کمک کند. اما اگر این سیاست به‌تنهایی اجرا شود و تورم مهار نشود، اثر پایدار بر دلار نخواهد داشت.

سناریوهای محتمل برای قیمت دلار در سال ۲۰۲۶
سناریوهای محتمل برای قیمت دلار در سال ۲۰۲۶

در ادامه سناریوهای محتمل برای قیمت دلار در سال ۲۰۲۶ را بررسی می‌کنیم:

سناریو ۱. روند تدریجی افزایشی

در سناریوی اول، قیمت دلار در طول ۲۰۲۶ به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد اما بدون جهش‌های پیش‌بینی‌نشده؛ حرکت آهسته و پیوسته‌ای که ناشی از توازن نامتعادل بین تقاضای واردات/سرمایه‌گذاری و عرضه ارزی است. در این سناریو دلار می‌تواند بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان نوسان کند.

محرک‌ها:
•    تورم داخلی همچنان بالاتر از هدف، که فشار تقاضا برای حفظ دارایی به دلار را ادامه می‌دهد.
•    کسری بودجه و نیاز دولت به ریال باعث انتشار بیشتر اوراق/پول می‌شود؛ در نتیجه عرضهٔ ریال افزایش و ارزش آن کاهش می‌یابد.
•    صادرات نفت و درآمدهای ارزی بهبود اندک یا ثابت ولی ناکافی برای خنثی‌سازی فشار تقاضا.
سازوکار بازار: عرضه رسمی (بانک مرکزی/حراج‌ها) وجود دارد اما محدود و کنترل‌شده است؛ بازار نیمه‌رسمی و آزاد همچنان مرجع قیمتی اصلی برای معاملات کوچک و متوسط قرار می‌گیرد. اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد حفظ می‌شود اما به‌تدریج و بدون شکست‌های ناگهانی گسترش می‌یابد.
واکنش سیاستی محتمل: کنترل‌های هدفمند (اولویت‌بندی تخصیص ارزی)، افزایش عرضه از طریق حراج‌های زمان‌بندی شده، تلاش برای مدیریت انتظارات (اطلاع‌رسانی و وعده‌های سیاستی)، و گاهی مداخله در بازار برای روان‌سازی نوسانات.
شاخص‌هایی که باید دنبال کنید: نرخ تورم ماهانه، حجم و روند حراج‌های رسمی ارز، آمار صادرات نفتی و غیرنفتی، تغییرات در ذخایر ارزی رسمی، روند تقاضای بازار آزاد.

توصیه‌های عملی:
•    واردکنندگان: پوشش هزینه‌ای تدریجی (قراردادهای کوتاه‌مدت پوشش نرخ) و بازنگری قیمت‌گذاری با فرض افزایش متوسط.
•    صادرکنندگان: زمان‌بندی بازگشت ارز به بازار و بررسی فرصت تبدیل سریع‌تر درآمدهای صادراتی.
•    سپرده‌گذاران/پس‌اندازکنندگان: حفظ ترکیبی از ریال و دارایی‌های کم‌ریسک دلاری؛ ماندن کاملاً دلاری هم ریسک‌های انتقال و نقدشوندگی دارد.
•    فعالان بازار (تریدرها): مدیریت ریسک و تعیین سناریوهای خروج مشخص.


سناریو ۲. شوک شدید ارزی

در سناریوی دوم، یک یا چند شوک بیرونی/داخلی (مثلاً تشدید تحریم‌ها، افت ناگهانی صادرات نفت، فرار سرمایه بزرگ یا یک بحران سیاسی-مالی) باعث افت سریع و قابل‌توجه ارزش ریال می‌شود. در این سناریو قیمت دلار ممکن است تا ۱۵۰ هزار تومان یا حتی بیشتر افزایش یابد.


محرک‌ها:
•    قطع یا محدود شدن شدید جریان‌های ارزی (نفت، فروش خارجی شرکت‌ها، انتقال پول)؛
•    خروج سریع سرمایه‌گذاری خارجی یا خروج سرمایه داخل کشور به شکل سفته‌بازی؛
•    شوک‌های سیاسی که دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی را محدود کند.

   سازوکار بازار: عرضه رسمی به‌طور چشمگیر کاهش می‌یابد، بازار آزاد تبدیل به میدان اصلی کشف قیمت می‌شود، اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد دلار بسیار افزایش می‌یابد و تقاضای سفته‌بازانه افزایش می‌یابد. نوسانات روزانه و هیجانی بسیار زیاد خواهد شد.

 واکنش سیاستی محتمل: اعمال کنترل‌های شدید ارزی (محدودیت انتقال‌ها، اولویت‌بندی واردات)، تعیین سقف یا سهمیه برای دریافت ارز، تلاش برای مدیریت قیمت با ذخایر محدود که اغلب ناکافی خواهد بود، احتمالی برای اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی یا اقداماتی مانند تحریم معکوس (سیاست‌های پولی بسیار سخت یا بسته‌های حمایتی).

شاخص‌های هشداردهنده: کاهش سریع و پیوستهٔ ذخایر ارزی، افت ناگهانی در آمار صادرات، افزایش شدید اختلاف نرخ رسمی و بازار آزاد، گزارش‌های مرتبط با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی یا بسته شدن کانال‌های بانکی.

پیامدها و ریسک‌ها: تورم افسارگسیخته، اختلال در زنجیره تامین وارداتی، افزایش هزینهٔ کالاهای اساسی، فشار شدید بر تراز تجاری و اجتماعی.

توصیه‌های عملی:
•    شرکت‌ها/واردکنندگان: اگر ممکن است قراردادها را بازبینی و به دنبال تامین منابع از بازارهای جایگزین یا ذخیره‌سازی محصولات اساسی باشند؛ قراردادهای ارزی را اگر در دسترس است بازنگری کنند.
•    افراد: حفظ نقدینگی ریالی برای ضروریات و تلاش برای داشتن دسترسی به ارز در کانال‌های قانونی؛ پرهیز از تصمیمات هیجانی فروش دارایی‌ها.
•    سرمایه‌گذاران/تریدرها: بسیار محتاط؛ استفاده از ابزارهای پوشش ریسک اگر در دسترس است؛ توجه به نقدشوندگی بازارها.
•    سیاست‌گذاران اقتصادی (توصیه): در این شرایط نیاز به بستهٔ هماهنگ پولی-مالی و شفافیت کامل درباره اقدامات وجود دارد تا اعتماد عمومی کاهش نیابد.


سناریو ۳. تثبیت یا بهبود ریال

در سناریوی سوم، ترکیبی از بهبود درآمدهای ارزی (افزایش صادرات نفت یا غیرنفتی)، آرامش سیاسی یا گشایش‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی/مالی هماهنگ منجر به آرام‌سازی فشارهای ارزی و حتی تقویت نسبی ریال می‌شود. در این سناریو دلار ممکن است به کانال حدود ۸۰ هزار تومان بازگردد.

محرک‌ها:
•    افزایش محسوس درآمدهای ارزی از محل صادرات یا دریافت‌های ارزی (مثلاً افزایش فروش نفت، احیای ارتباطات بانکی یا جذب سرمایهٔ خارجی).
•    اقدامات پولی و مالی که تورم انتظاری را کاهش دهد (کنترل کسری بودجه، کاهش رشد نقدینگی، انضباط مالی).
•    اقدامات سیاستی جهت تقویت بازار ارز رسمی و شفاف‌سازی تخصیص ارز که اختلاف نرخ‌ها را کاهش دهد.
سازوکار بازار: بانک مرکزی و دولت می‌توانند با کمک درآمدهای ارزی و ابزارهای بازارسازی، عرضهٔ کافی فراهم و نوسان‌گیری را کاهش دهند؛ اعتماد فعالان اقتصادی به نرخ‌های رسمی بهبود می‌یابد.
واکنش سیاستی محتمل: کاهش محدودیت‌ها و بازگرداندن کانال‌های رسمی، تشویق بازگشت ارز صادرکنندگان، سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری.
شاخص‌هایی که باید دنبال کنید: روند صعودی و مداوم در درآمدهای ارزی، افزایش ذخایر ارزی، کاهش شکاف بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، روند نزولی تورم انتظاری


توصیه‌های عملی:
•    واردکنندگان: ممکن است فرصت‌هایی برای خرید در بازار رسمی و برنامه‌ریزی بلندمدت فراهم شود؛ در صورت ثبات، احتمال کاهش هزینه‌های واردات وجود دارد.
•    صادرکنندگان: برنامه‌ریزی برای بازگشت منطقی ارز و استفاده از تسهیلات بازگشت برای بهره‌مندی از نرخ‌های رسمی.
•    سرمایه‌گذاران: بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ریالی با بازده واقعی مثبت؛ تنوع‌بخشی بین دارایی‌های دلاری و ریالی.
•    سیاست‌گذاران (توصیه): حفظ شفافیت، ادامه اصلاحات ساختاری و تقویت کانال‌های مالی و بانکی برای تبدیل درآمدهای ارزی به منابع پایدار.

دلار در ۲۰۲۶ به کدام سمت می‌رود؟

جمع‌بندی: دلار در ۲۰۲۶ به کدام سمت می‌رود؟

به‌طور کلی، اگر سیاست‌های داخلی و خارجی روند فعلی خود را ادامه دهند، احتمال افزایش بیشتر نرخ دلار نسبت به سال ۲۰۲۵ بیشتر از کاهش آن است. اما اگر حتی یک گشایش مهم در سیاست بین‌الملل یا اصلاحات ساختاری اقتصادی رخ دهد، سناریوی ثبات قیمت نیز قابل تحقق است.